كما كان متوقعا فقد افادت مصادر من داخل العدالة والتنمية ان الأمانة العامة قد حسمت يوم أمس الأحد، في عدد الوزراء المقرر في حكومة سعد الدين العثماني، وفي “الأشخاص الذين سيتم اختيارهم للترشح لقيادة القطاعات الحكومية التي ستؤول إلى “بيجيدي”، بعد الانتخابات الأولية التي تكلفت بها لجنة اختيار الوزراء في اجتماع تميز بانسحاب بنكيران .
وقالت جريدة الصباح الصادرة اليوم الاثنين، إن “رئيس الحكومة المكلف أخبر قيادة الحزب بأن عدد أعضاء حكومته لن يتجاوز 30، وأن الهيكلة الحكومية التي كانت في عهد سلفه بنكيران ستخضع لبعض التغييرات، أبرزها حذف منصب وزير منتدب، ما عدا في وزارات “السيادة”، وهي الداخلية والشؤون الخارجية، والدفاع الوطني”.
وأضافت الجريدة، “وستعرف حكومة العثماني عودة منصب “كاتب دولة”، وسيتم تجميع قطاعات حكومية تحت امرة وزير واحد، حتى لا تتضارب المصالح، ويضطر بعض المسؤولين الحكوميين إلى طلب التحكيم من قبل رئيس الحكومة، تماما كما حدث في تجربة حكومة بنكيران. واستنادا إلى المعلومات التي تسربت من داخل اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية، فإن العثماني أخبر قيادة حزبه بأنه اقترح على الأمناء العامين للأحزاب التي اختارها أن تشارك معه، بأن يحافظ كل حزب على الحقائب الوزارية التي كانت في حوزته في ظل حكومة بنكيران، بيد أن عائقا انتصب أمامه، يتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي، الوافد الجديد على الحكومة، إذ لم يستبعد مصدر مطلع أن تسند إليه حقيبتان، إحداهما ستعنى بالشؤون الإفريقية”.
