سيدي قاسم / الساكنة ومستعملي الطريق يستنكرون الواقع المرير لكارثة الأشغال والحفر التي خلفتها أشغال الشركة المتعاقدة مع مؤسسة الماء الصالح للشرب .فمن حي أفكا الى..صحراوة و تانوية ابن تومرت وغيرها رغم اداء المواطن ثمن تكلفة التطهير .
ونحن نتطرق الى هذا الكم الهائل من الخروقات الادارية المستفحلة ، ونحط الرحال هنا بالمناسبة ونسطر بقلمنا الأحمر تحت ممارسات باثت لا مسؤولة في مسؤولية تقصيرية جلية لشركة متعاقدة ، ونحاول من خلال منبرنا المتواضع هذا تحريك الضمائر الحية ان وجدت فيها حس المسؤولية والأمانة، علها تغير خطتها اللاقانونية و اللامسؤولة اتجاه الممارسة التي يبقى شعارها التجاهل والاستهتار بحقوق الأفراد والعامة في المرفق العام وهو الشارع أو شوارع و أزقة … الظاهرة منها و الباطنة .
هنا بفرع مؤسسة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بسيدي قاسم ، وبالضبط داخل المدينة التي عرفت بمناسبة هطول أمطار الخير الأخيرة مخلفات وخروقات جلية ، كشفت اللثام عن الاستراتيجية المتدنية للمؤسسة المنوط بها خدمة المرافق التي استباحتها ، هذا بعد أن تركت بعد نهاية أشغالها بالأحياء المذكورة أو منها التي لا يسعنا عرضها للقارئ الناقد والمثمثلة في العديد من الحفرالكبيرة والأثربة والطين تعود لبقايا أشغال المؤسسة بمختلف الأماكن الاستراتيجية وداخل الأزقة الضيقة التي تنافي المساطرالقانونية المتفق عليها في دفتر التحملات حيث لا يتم تنظيف و إزالة الأتربة و الأوساخ من الشوارع التي تجرى بها الأشغال عند انتهاء كل مرحلة لتسهيل المرور حسب ما ينص عليه الفصل 43 من دفتر التحملات .
ونشيرالى الأحياء المستهدفة هنا ، و النموذج حي صحراوة وكذا الشارع المقابل لثانوية ابن تومرت الذي عرف مشاهد العبور فيه وخلفت استياء لدى مستعملي الطريق الذين عبروا لنا بشدة النفور عن استيائهم العميق جراء ما لحق سياراتهم من خسائر نظير خطر العبور من هذا المسلك المؤدي من….والى بعين المكان وماتحمله من حفر التي باتث تشبه بركات تحتضن بقايا المتكونة من الطين الأحمر وماء أمطار الخير الاخيرة .
المواطن القاسمي قدر له مع هذه المؤسسة أن يكون ضحية ممارستها اللامنتهية فبدء من التجاهل المقصود امتداد الى الماء الذي لا تكاد تسيغه الحناجر نظير طعمه المر،تم خطوة يتم فيها قطع المياه على الأحياء بأكملها دون سابق اندارالمرة تلوى الأخرى ما قد يتسبب في تعطيل عدة مصالح تجارية وخاصة المقاهى و الحمامات التي تتضرر كثيرا بفعل الإنقطاعات المتكررة لإصلاح الأعطاب في قنوات المياه التي يتم إتلافها أثناء الحفركل مرة مع النظر في قضية الأعطاب عبرتسييج أغلب جنبات الشوارع بقوالب الارصفة المخصصة لهذا الغرض فأين هنا التقرير المنجر من قبل لجنة متابعة أشغال تهيئة الشوارع والأزقة النائم في سباته وتقييمه الغائب وان وجد فأين فعاليته على أرضية لا زالت تئن تحت وطأة ممارسة لا أخلاقية واللاقانونية حول الأشغال التي أقيمت بالمناسبة في مختلف الشوارع و الأزقة المتواجدة بكل الأحياء في سياق تقييم حفر الشوارع و الازقة وفق ومقارنتها بالمواصفات و المعايير التقنية المعمول بها في هذا الصدد مع سرد اهم المراحل التي انجزت بنجاح والمعيقات التي مازالت تعترض عملية التهيئة اثناء الانجاز ولكم منا متابعة في سطور قادمة ما ذامت المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار.
بقلم / أمين الزيتي
