بعد جلسة ماراطونية استمرت 10 ساعات ، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط الليلة 30 مارس 2015 حكما قاسيا في حق الصحفي هشام منصوري وهو 10 اشهر سجنا نافذة واداء غرامة مالية قدرها 40 الف درهم بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية . وقد حاول دفاع هشام المنصوري إقناع المحكمة بأن محاكمة هذا الاخير سببها نشاطه الصحفي والحقوقي الا أن ضغوطا مورست على القاضي حسب شهادات بعض ممن حضر المحاكمة حتى يبعد هذا الجانب من ملف القضية .
ومايقوي فرضية دفاع هشام منصوري مانقله عنه صديقه صمد عياش حين خاطب القاضي قائلا : في الأونة الأخيرة كنت قد بدأت مشروع تحقيق صحفي حول الجهة التي تراقب النشطاء على الأنترنيت وبفعل التحريات الأولية والبرامج التي حملتها على الحاسوب وصلت إلى عنوان وإسم الجهة التي تسهر على مراقبة حسابات النشطاء على الأنترنيت.. ورغم أني لم أنته من التحقيق ومن التحقق من الفرضية إلا أن ذلك قد يكون دافعا لمتابعتي…
يذكر أن فيلقا من الاجهزة الامنية المغربية كان قد اقتحم شقة هشام منصوري قبل اسبوعين قبل أن يعمدوا لتعنيفه ونزع ملابسه وتكسير اثاثها وتفتيش كتبه وأغراضه وكأن العوازل الطبية ستوضع وسطها بعد الاستعمال ماداموا قد خططوا لتلفيقه تهمة الخيانة الزوجية .
ينايري
