ارتفاع معدل الجريمة يطرح أكثر من سؤال؟

ارتفاع معدل الجريمة يطرح أكثر من سؤال؟ في ظل غياب استرانيجيات استباقية لمحاربة الجريمة.

بعيدا عن لغة الأرقام والانجازات …للادارة الأمنية بالمدينة أمام ما بات يطبع نفسه من أحداث باثت متكررة أمام جرائم ألفت التكرار، مع افة الصمت الرهيب ، ولعل ما باثت تعيشه ساكنة مدينة سيدي قاسم من أحداث السرقات والاعتداءات المتتالية في صفوف تلاميذ ومنها ما باث يعكر صفوة الاستقرار العام يطرح أكثر من سؤال حول ما الجدوى من تواجد الدور الأمني الشكلي في هذا الاطار وما وجد لأجله.

حيث شهدت المدينة بحر هذا الأسبوع انتشار العديد من الجرائم تنوعت واختلفت منها ما له طابع السرقات المتفشية والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وغيرها ، هو ما باث معه يفرض علينا كسلطة رابعة لحمل القلم الأحمر ومعه لنسطر تحت ما باث يؤرق صفو الراحة النفسية لعموم الساكنة ، التي كانت تتمتع قبل وقت قصير بنعمة لأمن والاستقرار ، قبل أن تتحول هذه النعمة الى نقمة ، سرقت فيها البسمة و أسكنت الرعب في النفوس داخل معركة حامية الوطيس تحكمها قوانين الغابة البقاء للأقوى ….أمام الانتشار الفاشي لمشاهد “التعربيط” الناتج عن استهلاك الخمور والمواد المخدرة المؤدي معها الى الارتفاع المهول لحالات الاعتداء هنا و هناك لا للحصر بشكل أصبح مع القاسمي يطرح أكثر من سؤال .

سيدي قاسم أو المدينة التي كانت تعرف قبل وقت قصير استقرار أمني ،لتتحول بقدرة قادر الى بؤرة قتال وسرقات واعتداءات متكررة بات أبطالها منحرفون أو منهم الذين ألفوا لقمة عيشهم داخل الأقبة و الزنازين ، كل هذا وذاك بسبب البطالة المنتشرة وسياسة تقريب محلات بيع الخمور وانعدام فرص الشغل.وغيرها مما بات يشكل دعامة أساسية في انتشار الجريمة / وهول قاعدتها المخيفة.

أسئلة و أخرى بدأت تطرح نفسها مع أحداث هذا الأسبوع الذي انتشر في الكلام في المقاهي و المحلات وفي كل مكان عن ظاهرة السرقات المنتشرة والاعتداءات المتكررة وانتقاد اللاذع للأداء الأمني ،في خطوة أمامية أمامية للتقييم السلبي يراد منها المطالبة كخطوة أمامية للحيلولة دون انتشار هذا الكم المخيف من الأحداث الذي باثت تتناسل و تتوغل وتطبع نفسها بعنوان التجاهل واللامبالاة… في طريق مجهول فقد أمنه واستقراره .

عائلات كلفت نفسها عناء مرافقة فلدات أكبادها خوفا من قدر محتوم

فمع انتشار الوباء انتشرت ظاهرة مرافقة الأبناء الى المؤسسات التربوية حيث سارعت الأسر الى ذلك تفاديا لما يمكن أن يحدث ،وهو ما باث يكلفها ويحملها عناء اخر الى جانب تبعات أعباء الحياة مما طرجم بانعدام لاستراتيجيات استباقية أمنية لم لا وهي التي من شأنها كبح جماح هذه الأحداث المتناسلة.

الموقف المألوف للادارة العامة أمام مثل انتشار هذه الضواهر :

لعل ما تحرص عليه الادارة العامة للامن الوطني وتلزم فيه كل من ولاياتها ومناطقها الاقليمية عبر ربوع المملكة عبر دعوتها المؤسسات الأمينة الى الاجتهاد لخلق استراتيجيات استباقية مبنية على تقنية التشخيص ومعه التدخل لاستئصال الوباء الخطير
وذلك عبر توسيع من دائرة الدوريات الليلية خصوصا في النقط السوداء ومحيط المؤسسات التعليمية وتوفير معه الأمن والاستقرار بمختلف المناطق التابعة للمجال الحضري لا للحصر

ولعل من الأسباب الرئيسية الخاطفة للراحة والمستهدفة للأمن العام

أولا منح تراخيص الخمور وتحميل الساكنة لتبعات السكر العلني وما تخلفه “التبويقة ” وكذا تموقع الخمارات بالقرب من المؤسسات التربوية أمام صمت رهيب خيم على المشاهد زكاها وللأسف الصمت الشعبوي وللجمعيات الغوغائية التي بلعت السنتها الى جانب الاعلام الصامت ودوره الحي في الكشف عن الخروقات المستفحلة ومنها الدور الحقوقي الشكلي وموقعه كطرف يؤازر الحدث خصوصا اذا كان الطرف هو الحق الكوني الذي يلازم الحفاظ على الامن والاستقرار والوقوف أمام ما يستهدف الراحة العامة ،كلها سياسات قبعت تحت ما باث يسمى بسياسة
التطبيع مع بيع وشرب الخمور، وتقريبها من المواطنين من خلال المراكز التجارية التي اخترقت هي الاخرى الأحياء الشعبية، ومعها التراخيص التي تمنح وللأسف لبعض الخمارات وسط الأحياء، المتوجة بانتشار ظاهرة السكر العلني من غير رادع أمني تم .

توفر المخدرات بشتى أنواعها لكل الفئات العمرية، كلها دعامات لانتشار الجريمة فهل من حلول جدرية بديل للحلول والمقترحات الترقيعية والأرقام الوهمية.

بقلم / أمين الزيتي 

الاحداث 24