استفادت 43 جمعية مغربية من الدعم المالي الذي تقدمه وزارة العدل والحريات؛ وذلك من أجل تطبيق مشاريع تعنى بمجالات حقوق الإنسان في السنة الحالية، من بينها 10 جمعيات ستستفيد لأول مرة من هذا الدعم.
وفي هذا الإطار استفادت عشر جمعيات مغربية من دعم مالي بلغت قيمته 100 ألف درهم، وهي على التوالي:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ثم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى كل من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وحظي أيضا كل من الاتحاد الوطني لنساء المغرب، واتحاد العمل النسائي، وجمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، بالدعم نفسه.
كما تمكنت 13 جمعية من الحصول على دعم قيمته 50 ألف درهم، ويهم الأمر كلا من منظمة تجديد الوعي النسائي، ومركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إضافة إلى جمعية “أمل” حركة نسائية من أجل حياة أفضل، وجمعية بيتي، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة فرع المغرب، ثم المرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس، فالجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وكذلك شبكة نساء الأطلس تافيلالت، والمركز المغربي لحقوق الإنسان.
وفي الإطار نفسه حظيت 20 جمعية بدعم قيمته 20 ألف درهم. وتشترط الوزارة من أجل الحصول على هذا الدعم مراعاة مساهمة الجمعية في تمويل المشروع المقدم، وعدم الاكتفاء بالدعم الخارجي فقط، إضافة إلى اعتبار الدعم مقدما للمشروع وليس للجمعية، تتصرف فيه بشكل مفتوح.
وأكدت الوزارة ذاتها، في بيان لها، أنها ستعمل على تسليم نسخة من قائمة المشاريع المستفيدة من الدعم إلى وزارة الاقتصاد والمالية، وإلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسليم نسخة من لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم، مع نسخة من الاتفاقيات الموقعة مع كل جمعية، إلى المجلس الأعلى للحسابات.
هيسبريس
