بعد عدد كبير من الموجات المطالبة بمنع تعدد الزوجات في البلاد، و بالرغم من أن التعدد بحسب مدونة الأسرة يتطلب موافقة الزوجة الأولى لقبول ذلك.
صدرت مؤخرا أحكام قضائية بالمغرب تزكي التوجه القضائي للاعتراف بالزيجات القائمة بين نساء و رجال متزوجين بزوجة أخرى، بالاعتماد على المرجعية الفقيهة و المذهبية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزواج و تحدد أركانه.
و بحسب جريدة “أخبار اليوم”، فقد نشرت عددا من القصص المماثلة لتوثيق الزواج دون الرجوع للزوجة الأولى و أخد موافقتها.
و بحسب ذات الجريدة، فإن رجل و امرأة أقدموا على توثيق زواجهم بالرغم من أن زواجهم استمر لأزيد من 10 سنوات، و تم توثيقه مؤخرا بسبب تواجدهم خارج أرض الوطن و لم يتسنى لهم توثيقه وقتها.
و نقلا عن ذات المصدر، فإنه و أثناء توثيق الزواج لدى القضاء، عارضت الزوجة الأولى و قالت إنه لم تتم استشارتها أو أخد موافقتها و مع ذلك تم قبول توثيق الزواج ابتدائيا و استئنافيا و حتى في محكمة النقض.
تجدر الإشارة، إلى أن القضاء برر قرار توثيق الزواج دون موافقة الزوجة الأولى، بدعوى أن ” مسطرة التعدد أصبحت متجاوزة بوجود زواج المطلوبين وإنجابهما خلاله”
