على عكس الانتقادات الواسعة التي وجهها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي بخصوص قضية استيراد النفايات الإيطالية، اختار عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك الدفاع عن استيراد المغرب لها والتشكيك في نوايا بعض من يقفون وراء الحملة القائمة ضدها.
وتساءل الرباح، الذي قال أنه أراد أن “يدلو بدلوه في الموضوع للإسهام في نقاش موضوعي ليس فيه كولسة ولا تصفية حسابات ولا ركوب على قضية “، حول الهدف من إثارة ملف يرجع إلى سنة 2004 على الأقل، تزامنا مع استعداد المغرب لاحتضان اكبر تظاهرة دولية حول المناخ كوب 22 في نونبر المقبل.
وأضاف الرباح، متسائلا باستنكار، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “هل تم استيراد نفايات لدفنها في المغرب ام لاستعمالها في انتاج الطاقة او الصناعة؟ ولماذا يحرص البعض عن تقديم الملف كأن المنطقة أصبحت مطرحا لدفن نفايات ايطاليا؟”.
وأضاف “هل المغرب وحده من يستورد أم الكثير من دول العالم؟، هل يمكن للسويد مثلا أن تقبل نفايات خطيرة وهي من المستوردين الاساسيين من إيطاليا؟، وهل هو صراع بين منتجي الاسمنت او مستوردي المحروقات، مع العلم ان المحروقات اكثر تلويثا للبيئة”، يؤكد الرباح.
واستغرب الرباح ما وصفه بالهجوم على المغرب الذي “يلتزم بكل المعاهدات الدولية ويملك ميثاقا وطنيا للبيئة وينهج سياسة إعادة تدوير النفايات بكل اصنافها إما لاستخراج الطاقة او منتوجات اخرى اقل كلفة واكثر حماية للبيئة”، على حد تعبيره.
إلى ذلك استغرب الرباح مما أسماها بعملية انقلاب بعض الجمعيات عن مواقفها السابقة، حيث كانت تدافع عن إعادة تدوير النفايات خاصة الخطيرة منها في المصانع بكل اصنافها بدل دفنها وهي سياسة وطنية ودولية متفق عليها”، بحسبه
الرباح، اتهم أيضا بعض الجهات بالإصرار على الكذب على الرأي العام بالحديث عن صفقة سرية أبرمتها الوزيرة، مقابل تجاهلهم لوجود اتفاقية مع شركات الإسمنت، حيث يحصل الاستيراد مند أكثر من عقد ويخضع لكل الإجراءات الادارية اللازمة”.
ولم يستبعد الرباح أن يزعج ما وصفه بـ”النجاح الذي بدأت تحققه سياسة اعادة تدوير النفايات بكل أصنافها في بعض المدن المغربية لتقليص الكلفة وحماية البيئة بعض الجهات والأطراف التي تغاضت عن هذه النجاحات”، على حد تعبيره.
