تعيشُ منطقة الدخيسة ، احتقانا خطيرا، بسبب تداعيات فضيحة السطو على مجموعة من البقع الأراضية من طرف اعضاء واقارب في اللجنة السلالية. القضية التي فجرها متضررين من ذوي الحقوق، ووصلت مجموعة من الشكايات في هذا الشان إلى مكاتب كل من مدير الديوان الملكي بالمشور السعيد ووزير الداخلية وممثل مجلس الوصاية رئيس قسم ااضي الجموع ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ووزير العدل والحريات وعامل عمالة مكناس و ومدير شركة العمران وغيرها من المتدخلين. والذي من المنتظر ان يتم فتح تحقيق بشأنها كما صرح احد المشتكين..
وفي تفاصيل الموضوع فانه بتاريخ28 غشت 2009 تم عقد محضر بموجبه سيستفيد ذوي الحقوق من تعويضات عن الاراضي التي اقتنتها شركة العمران كما سيستفيدون من بقع ارضية بموجب عقد التصريح والالتزام المبرم بين هذه الفئة وشركة العمران وتم تحديد مكان الاستفادة في رياض ويسلان والذي يحمل رقم عقاري 05.109452….
وفي الوقت الذي انتظر فيه ما يزيد عن 50 شخص من ذوي الحقوق الاستفادة من هذه البقع تفاجئ الجميع بتجاوزات خطيرة جدا سببها اعضاء اللجنة السلالية الذين ادرجوا اسماء ابنائهم واقربائهم وزوجاتهم واصهارهم واقصاء المستفيدين الحقيقين في تلاعب تام بالقانون وبالاتفاقات المبرمة بين ذوي الحقوق والجهات المسؤولة. ومن خلال الشكايات واللوائح التي نتوفر على نسخ منها يتضح استفادة مجموعة من الاسماء اعضاء باللجنة السلالية وذويهم بوضوح وبشكل متكرر من بقع ارضية سنقوم بنشرها لاحقا.
المتضررون رفعوا شكاية جديدة يلتمسون فيها انصافهم ، ويطالبون بحقهم وبحمايتهم من بطش الاعضاء والنواب السلاليون وعائلتهم، حيث صارت حياتهم مهددة ومستقبل ابنائهم في خطر بسبب ضروف عيشهم..
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “الحدث 24” فإن منطقة الدخيسة أصبحت محط أطماع وحوش العقار، بسبب موقع المنطقة، والذي بات يسيل لعابهم، مما يستوجب من وزارة الداخلية، الوصية على أراضي الجموع، إرسال لجنة تفتيش لتقصي الحقائق بهاته المنطقة والاستماع إلى السلاليات والسلاليين، والوقوف على عمليات الاستيلاء المنظم الذي أصبحت تتعرض له اٍراضي الجموع بهاته المنطقة، وترتيب المتابعة القانونية في حق المتورطين، بمختلف رتبهم ومواقعهم ومسؤولياتهم وانصاف ذوي الحقوق
