منذ ان عقدت منظمة الصحة العالمية أول مؤتمر لها عام 1948، وهي تتخذ السابع من أبريل من كل سنة يوما عالميا للصحة، ومما لا شك فيه، أن يوما كهذا يجعل الأسئلة التقليدية التالية والتي لا مفر منها تراودنا :
أين وصلت الرعاية الصحية في المغرب..؟
وهل حسم الأمر وتم اتخاذ القرار لتوفير الصحة للجميع ..؟
وهل يستطيع كل مواطن أن يطمئن على صحته في ظل الوسائل الطبية التي توفرها الدولة حاليا ..؟
وهنا سنتخذ مثالا على ما جرى داخل دواليب مندوبية الصحة بمكناس و الاستهتار بالمواطنين إذ عمدت لجنة مكلفة من طرف الطبيب الررئيسي لشبكة المؤسسات العلاجية الصحية الأساسية إلى إعادة تقسيم و تغيير تبعية بعض الأحياء التابعة للملحقة الإدارية الثامنة إلى مستوصفات أخرى دون الأخذ بالمعايير الواجب إتباعها في مثل هذه التقسيمات كالقرب الجغرافي واللتقسيم الاداري… بل بالاعتماد على المحسوبية و الزبونية و التبعية السياسية و النقابية ضاربة عرض الحائط مصلحة المواطن وحقه في التطبيب و قرب الإدارة منه .
و مع هذا التصرف الجائر منعت ساكنة منطقة العويجة – حي الزهر – من التطبيب في المركز الصحي التواركة المجاور لها بل أكثر من ذالك تعرضوا للطرد من طرف المسؤولين عليه ومطالبينهم التوجه لمركز اجبابرة الذي يبعد عنهم كثيرا، ومع معاناتهم مع المرض اضطروا إلى التوجه لمركز اجبابرة و تلقي العلاجات فيه وتم استقبالهم من طرف الطبيبة الرئيسية و موظفي المركز و تقديم العلاجات الضرورية لهم، لكن بعد المسافة وطبيعة المتوجهين للمركز من الشيوخ و النساء الحوامل و الأطفال الرضع اصبح يشكل معاناة كبيرة. و أمام هذا الميز والحيف الذي تعرضت له ساكنة لعويجة تقدمت مجموعة من الجمعيات بمراسلة كل من السادة قائد المقاطعة الثامنة، و رئيس منطقة مرجان، و مندوب وزارة الصحة بالإقليم طالبين رفع الضرر واعاذة الامور الى سابق عهدها.
لكن يبدو ان من يسهرون على تسيير الشان الصحي بمكناس كان لهم راي اخر. راي ارادو تطبيقه رغما عن الساكنة مما جعلنا نطرح مجموعة من الاسئلة اهمها لماذا هذا التقسيم؟ ومن سيدفع ثمن هذا التدبير العشوائي ؟
