لا حديث في مقاهي مدينة “سبع عيون” باقليم الحاجب هذه الايام سوى عن التماطل و التهرب من تنفيذ أحكام قضائية نهائية لصالح صادرة باسم جلالة الملك لصالح ورثة بن كيران ضد او لمعلم مولاي سعيد و إدريس البحري.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى فض عقد شراكة و تحميل المدعى عليهما تقديم مبلغ 864974.97درهم واجب استغلال القطعة الفلاحية ،موضوع عقد الشراكة عن السنوات الفلاحية من 2004 إلى 2012 إضافة إلى إفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من القطعة الأرضية الكائنة بايت يوسف ايت بوبدمان مساحتها 36 هكتار 54 ار 74 سنتيار و بعد تأييد استئنافية مكناس للحكم الابتدائي عمد المدعى عليهما بالضبط يوم 09/04/2016 ، بمحاولة حرث وزراعة وتجهيز القطعة الفلاحية موضوع النزاع و في يوم 18 ابريل توجه عون قضائي برفقة رجال الدرك و القوات المساعدة و ممثلي السلطة المحلية لتنفيذ حكم الإفراغ تم رفض الإفراغ من طرف 3 نساء غريبات عن المنطقة يدعين كونهم يقطنون بأحد البيوت المجاورة للبئر و إنهن يعملن لدى المدعى عليه لمدة تفوق سنة ، كما امتنعن عن تقديم بطائقهن للعون القضائي و لرجال الدرك ، في غياب تام للدعى عليهم رغم توصلهم بقرار الإفراغ . الأمر الذي يؤكد فرضية استقطابهم من أجل القيام بدور الضحايا .
و تطبيقا لمقتضيات القانون تم إعطاءهم مهلة 15 يوم من أجل الرجوع لتنفيذ حكم الإفراغ بااستعمال القوة العمومية ان اقتضى الأمر. و خلال حوار مع احد سكان المنطقة أكد لموقع “مكناس اون لاين” ان الأرض موضوع النزاع لم يتم حرثها و محاولة تجهيزها بتقنيات الري بالتنقيط إلى بعد صدور الحكم القضائي و بالضبط يوم 9 ابريل 2016 و ان هاته النساء لا تربطهم اية علاقة لا بالأرض محل النزاع و لا بالمنطقة.مما يطرح السؤال من وراء عرقلة تنفيذ احكام قضائية باسم جلالة الملك؟
