من ضمن المستجدات التي حملها مشروع المرسوم الحكومي الجديد على صعيد جهة فاس مكناس، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي قبل يومين، تم إحداث محكمة استئناف إدارية في مدينة فاس،وحذف المحكمتين الإبتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، فيما جرى تغيير دائرة نفوذ محكمة الإستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف.
وفي إطار هذا المشروع، تم حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية في مدينة مكناس، واكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية في مدينة فاس.
و وفق مشروع المرسوم رقم 2.23.665 الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس الأخير، تم التنصيص رسميا عن إحداث محكمة استئناف إدارية بفاس بعدما كانت المدينة تتوفر على محكمة إدارية ابتدائية فقط وتحيل ملفاتها الاستئنافية على محكمة الرباط الإدارية الاستئنافية.
كما تم تعديل نطاق اختصاص محكمة الإستئناف في تازة، حيث أصبحت تشمل المحكمة الإبتدائية في جرسيف بدلاً من أن تتبع لمحكمة الإستئناف في وجدة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي والذي صدر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 في 30 يونيو 2022
