عناوين :
الرئيسية / سياسة / مشروع “مالية 2022” يقترح 26 ألف منصب عمومي في السنة القادمة

مشروع “مالية 2022” يقترح 26 ألف منصب عمومي في السنة القادمة

سيتم بموجب مشروع قانون مالية سنة 2022 إحداث 26.860 منصبا ماليا؛ سيوجه الجزء الأكبر من هذه المناصب إلى إدارة الدفاع الوطني.
وحسب نص مشروع قانون مالية 2022 رقم 76.21، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش الاثنين، سيتم إحداث 26.510 مناصب مالية لفائدة الوزارات وعدد من المؤسسات خلال السنة المقبلة.
وسيخصص لإدارة الدفاع الوطني برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022 حوالي 10.800 منصب، تليها وزارة الداخلية بـ6544 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5500 منصب.

ومقارنة بقانون مالية 2021، جرى تخصيص 21.256 منصبا ماليا في الميزانية العامة للدولة، وكانت حصة إدارة الدفاع الوطني فيها في حدود 4200 منصب.
وبموجب قانون مالية 2022، سيحظى قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ800 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ500 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ500 منصب، ووزارة الأوقاف بـ400 منصب.
وفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيتم إحداث 344 منصبا ماليا، ووزارة العدل بـ250 منصبا، كما خصص للبلاط الملكي حوالي 200 منصب مالي.
وجاء ضمن مشروع القانون المالية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خصص لها 190 منصبا، و100 منصب لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمحاكم المالية بـ60 منصبا.
وسيتم إحداث 60 منصبا في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وحوالي 50 منصبا لرئيس الحكومة، و50 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و50 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و30 منصبا للأمانة العامة للحكومة.
وخصص مشروع القانون سالف الذكر 20 منصبا ماليا جديدا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزارة النقل واللوجستيك، إضافة إلى 12 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويؤهل لرئيس الحكومة توزيع 350 منصبا ماليا على مختلف الوزارات والمؤسسات، وتخصص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلاوة على المناصب المالية سالفة الذكر، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2022 لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حوالي 700 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، والذين تم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.

هسبريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!