عناوين :
الرئيسية / أنشطة ملكية / الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة (اللائحة الكاملة)

الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة (اللائحة الكاملة)

استقبل اليوم جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الرباط، وزراء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني.

وهذه أسماء الوزراء الذين تم استدعاؤهم للاستقبال الملكي.

سعد الدين العثماني: رئيس الحكومة

المصطفى الرميد: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

عبد الوفي لفتيت: وزير الداخلية

ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

محمد بنعبد القادر: وزير العدل

أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

محمد الحجوي: الأمين العام للحكومة

محمد بنشعبون: وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

سعيد أمزازي: وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

خالد آيت الطالب: وزير الصحة

مولاي حفيظ العلمي: وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

عبد القادر اعمارة: وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

نزهة بوشارب: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

نادية فتاح العلوي: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

عزيز رباح: وزير الطاقة والمعادن والبيئة

محمد أمكراز: وزير الشغل والإدماج المهني

الحسن عبيابة: وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة

جميلة المصلي: وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

 عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني

نور الدين بوطيب: الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية

محسن الجزولي: الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

نزهة الوفي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

إدريس أوعويشة: الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

*************************************

كما ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 09 أكتوبر 2019 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2020، والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام جلالة الملك، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على توجيهات جلالة الملك، الواردة في الخطب السامية، على أربع أولويات كبرى :

أولا : الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين : باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.

ثانيا : إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة : من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ثالثا : تسريع تنزيل الجهوية : باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

رابعا : إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة : مع التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.

وفي إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء منه بتعهداته الجهوية، صادق المجلس الوزاري على تسع اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، مدعومة بقوانين.

وتهم الاتفاقيات الثنائية، على الخصوص، التعاون الاقتصادي، في ميدان منع الازدواج الضريبي، وتسهيل الاستثمار، والتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وكذا التعاون في مجال الدفاع.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتتعلق بالبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، والتعاون الجمركي العربي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!